حققت مبادرتنا العالمية نقلة نوعية كبرى بعد إكمال إدراج مشروع قرار في مجلس أوروبا يدعو الدول الأعضاء لدعم تشريع المعاهدة الدولية لحظر الاستخدام السياسي للدين، وهي خطوة عملاقة في رحلة مبادرتنا نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقدم مشروع القرار، المنشور على موقع مجلس أوروبا في هذا الرابط، عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا جيراردو جيوفانولي من سان مارينو، وأيده 40 عضواً آخر من 19 دولة، ومن بينهم المفوض الألماني لحرية الأديان ورئيس مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين والخضر في عموم مجلس أوروبا فرانك شواب ورئيس الوزراء اليوناني السابق جورج باباندريو.
وضمت القائمة أيضا نواب رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أنطونيو غوتيريش ليمونيس من إسبانيا وإنجيرد شو من النرويج وسيبل أرسلان من سويسرا.
وأشار مشروع القرار إلى أن “الاضطهاد الديني هو أكثر انتهاكات حقوق الإنسان شيوعاً في جميع أنحاء العالم وأن عدد الضحايا يتجاوز أي إحصائيات، ولا يقتصر فقط على النساء والأطفال والأقليات الدينية، بل يشمل أيضاً قطاعات كبيرة من الأغلبيات في العديد من البلدان”.
وأقر بأن “جميع الاتفاقيات الدولية القائمة المتعلقة بمبادئ وقيم حقوق الإنسان تتعرض للتهميش بموجب التشريعات الوطنية في العديد من البلدان. وأن العالم بحاجة إلى تعزيزها وتأكيدها بتشريع معاهدة دولية جديدة أكثر فعالية تركز حصرا على مكافحة جميع أشكال الإقصاء والتمييز على أسس دينية”.
ودعا الاقتراح دول “مجلس أوروبا إلى دعم اتخاذ إجراءات حكومية دولية لسن هذه المعاهدة الهامة عبر الأمم المتحدة لجعل العالم أكثر تسامحاً وأكثر عدلاً وسلاماً للجميع”.
النص الكامل لمشروع القرار على موقع مجلس أوروبا في هذا الرابط.
