أهدافنا

منظمة بيبيور انترناشونال هي حملة عالمية لتشريع “معاهدة دولية لحظر الاستغلال السياسي للدين”، تنطلق من أقصى احترام لجميع الأديان وتركز حصرا على وضع معايير عالمية حاسمة لاستئصال جذور أسباب الصراعات الدينية وكل أشكال التمييز والإقصاء الديني.

هذه المبادرة، التي تقودها منظمتنا غير الحكومية المسجلة في بريطانيا، أصبحت اليوم على الأجندة الدولية بعد إدراج مشروع قرار لدعمها في مجلس أوروبا، وهي خطوة كبرى في مسارها نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولديها حوار متقدم مع عشرات الحكومات من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى دعم مئات البرلمانيين والمسؤولين والشخصيات العالمية في نحو 80 دولة، من بينهم عشرات الزعامات الدينية من مختلف الأديان.

وكان المغرب قد استضاف في الرباط مؤتمراً عالمياً لدعم المبادرة في مايو 2022 بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالتعاون مع سبع منظمات مغربية غير حكومية. وشهد المؤتمر تنسيق جهود قادة المبادرة من أنحاء العالم وإصدار إعلان الرباط، الذي دعا المجتمع الدولي وحكومات العالم لتبني المعاهدة المقترحة على الساحة الدولية.

ويأتي التأييد العالمي المتسارع للمعاهدة المقترحة من كونها تسعى لوضع قواعد عادلة وشاملة تؤيدها جميع الحكومات المسؤولة، التي ترفض التمييز بين البشر على أسس دينية وصولا إلى طرحها للتصويت في الجمعية العامة للأمم النتحدة وتحقيق إجماع عالمي على استئصال جذور أخطر الصراعات في العالم. 

وتركز المعاهدة المقترحة، التي ساهم في كتابتها عدد من أرفع المسؤولين والمشرعين وأبرز خبراء الأمم المتحدة، على حماية المساواة بين البشر وحظر التمييز في الحقوق والواجبات على أسس دينية وحظر الإقصاء الديني وأي تقييد لحرية الاعتقاد والعبادة.

نحن على قناعة بأن هذه البنود البسيطة سوف تنطبق على جميع الانتهاكات دون أن تصطدم بمعتقدات الشعوب الراسخة، لأنها تراعي جميع الحساسيات الدينية دون أي مساومة على مبادئ العدالة الأساسية. وهي بذلك تمكّن الحكومات من الدفاع عن قيم العدالة والسلام الاجتماعي وسيادة القانون.

هذه المبادرة، لا تسعى لفصل الدين عن الدولة، بل تحذر من كونه يلحق ضررا كبيرا بهوية واستقرار الشعوب ويعطي ذخيرة مجانية للمتطرفين. ولذلك فهي تسعى حصرا لتشريع قواعد عالمية لنزع أسلحة التطرف وحظر جميع أشكال استخدام الدين كسلاح ضد الآخرين.

ولدينا ثقة بأن جميع الحكومات المسؤولة سوف تدعم المعاهدة المقترحة لأنها تستند إلى مبادئ العدالة الأساسية ولأنها قادرة على استمالة حتى الأطراف المتشددة نحو قيم التسامح والسلام، وهو ما يجعلها تحظى بمصادقة الحكومات، لتصبح معاهدة أساسية معتمدة من قبل الأمم المتحدة.

وهناك إجماع بين مؤيدي المبادرة على أن هذا النهج غير الصدامي سوف يبني إجماعاً عالمياً نادراً، يساعد المجتمع الدولي على معالجة جذور أخطر النزاعات الحالية والمستقبلية. كما أنه يجعل المبادرة مختلفة تماما عن جميع المحاولات السابقة المثيرة للجدل، والتي أدت غالبا إلى خدمة أغراض المتطرفين أكثر من خدمة جهود تعزيز التسامح.

ونحن على ثقة بأن المعاهدة المقترحة سوف تُحدث فارقاً كبيراً في حياة المليارات وتخدم جميع الأهداف الإنسانية الدولية من خلال استئصال جذور أسباب الكثير من الصراعات وقائمة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز استقرار الكثير من الدول ويفتح الأبواب للتنمية المستدامة.

كما أن المعاهدة ستساهم في معالجة الكثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على نطاق عالمي، بما في ذلك البلدان المتقدمة، من خلال تخفيف ضغوط التوتر العالمي والهجرة الجماعية وتحسين فرص اندماج الأقليات الدينية في جميع البلدان.

وفي وقت تقترب فيه دول كثيرة من تبني المبادرة رسميا على الساحة الدولية، فإننا نواصل دعوة الحكومات المسؤولة للمسارعة في دعم جهودنا ليكون لها دور قيادي في صياغة الملامح النهائية للمعاهدة المقترحة، وهو ما سيحقّق لها مكاسب كبيرة حين تقود العالم لمعالجة أخطر مشاكله على مر التاريخ والمساهمة في جعل العالم أكثر تسامحاً وأكثر عدلاً وسلاماً للجميع.

وسوف تتواصل مهمة منظمة بيبيور انترناشونال، بعد سن المعاهدة الدولية لحظر الاستغلال السياسي للدين، من خلال تأسيس مرصد عالمي يقدم بيانات موثقة للكشف عن جميع حالات الاستغلال السياسي للدين، التي تنتهك أحكام تلك المعاهدة ويقود الضغوط الدولية لوقفها.