تم تأسيس اللجنة العالمية لسيادة القانون من قبل السياسي الايطالي الراحل ماركو بانيلا في عام 2016 بهدف معالجة تراجع سيادة القانون واثاره السلبية على العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.
تعمل اللجنة العالمية لسيادة القانون على تعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم انطلاقا من الأمم المتحدة ومن خلال برامج سلمية متعددة الأطراف تراكز على تعزيز الحق في المعرفة.
"رغم جميع القوانين الدولية، لا يزال الدين يستخدم في جميع أنحاء العالم لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية. إنها حقيقة صادمة!
جوهر المعاهدة المقترحة فريد للغاية في كونه غير صدامي ويراعي جميع الحساسيات الدينية وينطلق من أقصى درجات الاحترام لجميع الأديان.
مبادرة بيبيور تسعى إلى الحرية الدينية بكل ما تحمله هذه الكلمات من معنى. إنها تسعى إلى تحرير قدرة الدين وأعمق أنواع الحرية السياسية التي يمكن أن نتخيلها.
إنني على ثقة تامة من أن اقتراح معاهدة تحظر الاستخدام السياسي للدين سوف يحظى بتأييد الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
المعاهدة ستكون الأداة المثالية لدعم المئات من حملات الدفاع عن حقوق الإنسان ومساعدة المجتمع الدولي على التعامل مع النزاعات الحالية والمستقبلية.
